در دو دهه گذشته، امنیت داخلی اروپا با تحولاتی بنیادین روبه‌رو شده است. اگرچه بسیاری از شاخص‌های سنتی جرم، مانند نرخ قتل در برخی کشورهای اروپایی، در مقایسه با دهه‌های ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ کاهش یافته‌اند، اما هم‌زمان اشکال نوین جرم، از جمله جرایم سازمان‌یافته فراملی، جرایم سایبری، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، قاچاق سلاح و کلاهبرداری‌های مبتنی بر فناوری با سرعتی چشمگیر گسترش یافته‌اند. این دگرگونی موجب شده است که مفهوم «افزایش جرم» در اروپا دیگر صرفاً به افزایش تعداد جرایم محدود نباشد، بلکه به پیچیده‌تر شدن ساختار، گستره و آثار اجتماعی و سیاسی جرایم نیز اشاره داشته باشد.
گزارش «ارزیابی تهدید جرایم سازمان‌یافته اتحادیه اروپا» (EU-SOCTA 2025) که توسط یوروپل منتشر شده است، نشان می‌دهد که ساختار جرایم سازمان‌یافته در اروپا وارد مرحله‌ای جدید شده و فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، رمزارزها و بحران‌های ژئوپلیتیکی به ابزارهای اصلی شبکه‌های تبهکاری تبدیل شده‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که جرم دیگر صرفاً تهدیدی علیه امنیت عمومی نیست، بلکه می‌تواند ثبات نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
هدف این مقاله، تنها بررسی مستند روندهای افزایش جرایم در اروپا، تحلیل مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این روند و ارزیابی پیامدهای امنیتی آن برای دولت‌های اروپایی است. البته در ابتدا باید متذکر شویم که اروپا طی دهه‌های گذشته همواره یکی از امن‌ترین مناطق جهان محسوب شده است. توسعه اقتصادی، استقرار حکومت قانون، نظام‌های قضایی کارآمد و همکاری گسترده میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا موجب شده بود که بسیاری از شاخص‌های امنیت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار گیرند. با این حال، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محیط امنیتی اروپا دستخوش تغییرات عمیقی شده است. گسترش جهانی‌شدن، افزایش ارتباطات دیجیتال، مهاجرت‌های گسترده، جنگ اوکراین، رشد اقتصاد زیرزمینی، توسعه بازارهای غیرقانونی در فضای مجازی و استفاده روزافزون مجرمان از هوش مصنوعی، ماهیت جرم را تغییر داده است. بر اساس ارزیابی رسمی یوروپل، تقریباً تمامی انواع جرایم سازمان‌یافته امروز دارای ردپای دیجیتال هستند؛ اینترنت نه‌تنها ابزار ارتکاب جرم، بلکه محل برنامه‌ریزی، جذب نیرو، انتقال پول و حتی مدیریت عملیات مجرمانه شده است. در نتیجه، دیگر نمی‌توان تنها با بررسی آمار سرقت یا قتل درباره وضعیت امنیت اروپا قضاوت کرد. بسیاری از مهم‌ترین تهدیدهای امروز، مانند حملات سایبری، باج‌افزارها، کلاهبرداری‌های مالی، قاچاق انسان، بهره‌کشی از کودکان، پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر، آثار اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده‌تری نسبت به جرایم سنتی دارند.
از سوی دیگر، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است. جنگ روسیه و اوکراین، بی‌ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، و افزایش فعالیت شبکه‌های بین‌المللی قاچاق موجب شده‌اند که مسیرهای انتقال سلاح، مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی به اروپا فعال‌تر شوند. این تحولات فشار قابل توجهی بر نهادهای انتظامی و قضایی کشورهای اروپایی وارد کرده است.
اکنون یک پرسش اساسی در اذهان مطرح است، آیا واقعاً جرم در اروپا افزایش یافته است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان «افزایش تعداد جرایم» و «افزایش تهدید ناشی از جرایم» است. برخی از شاخص‌های کلاسیک، مانند قتل عمد، در بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به دهه‌های گذشته همچنان در سطح پایین قرار دارند؛ اما در مقابل، جرایم سازمان‌یافته، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم مالی و کلاهبرداری‌های اینترنتی رشد قابل توجهی داشته‌اند. به همین دلیل، نهادهای امنیتی اروپا بیش از آنکه نگران افزایش تعداد مطلق جرایم باشند، نسبت به تغییر ماهیت و پیچیدگی آنها هشدار می‌دهند.

گزارش SOCTA 2025 سه ویژگی اصلی جرایم امروز اروپا را معرفی می‌کند:

به بیان دیگر، اروپا با افزایش «کیفیت تهدید» روبه‌روست، نه صرفاً افزایش «کمیت جرم».
در تحول ساختار جرایم سازمان‌یافته، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت کنونی اروپا، حرفه‌ای شدن شبکه‌های تبهکاری است. برخلاف دهه‌های گذشته که گروه‌های مافیایی عمدتاً در محدوده جغرافیایی مشخص فعالیت می‌کردند، امروزه بسیاری از شبکه‌های مجرمانه به صورت فراملی فعالیت می‌کنند و از ابزارهای رمزنگاری، هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، رمزارزها و شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
طبق گزارش یوروپل، درآمد شبکه‌های سازمان‌یافته از تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم مالی و جرایم سایبری هر سال میلیاردها یورو برآورد می‌شود و بخش قابل توجهی از این درآمد دوباره وارد اقتصاد رسمی اروپا شده و از طریق پول‌شویی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های قانونی تبدیل می‌شود. این امر، علاوه بر تهدید امنیتی، خطر فساد اقتصادی و نفوذ شبکه‌های مجرمانه در ساختارهای اداری و تجاری را نیز افزایش داده است.
همچنین پارلمان اروپا هشدار داده است که رقابت میان باندهای قاچاق، به‌ویژه در بازار مواد مخدر، موجب افزایش خشونت شهری، استفاده از سلاح گرم و حتی جذب نوجوانان برای انجام عملیات مجرمانه شده است؛ روندی که امنیت شهروندان و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با بررسی کلیات مهاجرت به اروپا، یا بهتر بگوییم مهاجرت غیرقانونی و رابطه آن با جرم؛ یک تحلیل مبتنی بر شواهد ارائه می‌کنیم.
یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی اروپا در سال‌های اخیر، ارتباط میان مهاجرت و افزایش جرم است. این موضوع در فضای رسانه‌ای و رقابت‌های انتخاباتی اغلب با برداشت‌های کلی و گاه غیرمستند همراه بوده است. از منظر پژوهشی، لازم است میان مهاجرت قانونی، پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی تمایز قائل شد. گزارش‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که صرفِ مهاجرت قانونی را علت مستقیم افزایش جرم بدانند. در مقابل، نگرانی اصلی نهادهای امنیتی اروپا متوجه شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای است که از مسیرهای مهاجرت غیرقانونی برای قاچاق انسان، جعل اسناد، بهره‌کشی از مهاجران و انتقال غیرقانونی افراد استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، شبکه‌های قاچاق انسان سالانه میلیاردها یورو درآمد کسب می‌کنند و از بی‌ثباتی‌های سیاسی در خاورمیانه، آفریقا و برخی مناطق آسیایی برای گسترش فعالیت خود بهره می‌برند. این شبکه‌ها نه‌تنها امنیت مرزها، بلکه جان هزاران مهاجر را نیز به خطر می‌اندازند. در گزارش EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 (SOCTA) نیز تأکید شده است که قاچاق مهاجران یکی از سودآورترین فعالیت‌های مجرمانه در اروپا محسوب می‌شود و بسیاری از این شبکه‌ها هم‌زمان در قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، جعل اسناد و قاچاق سلاح نیز فعالیت دارند. از منظر سیاست‌گذاری، چالش اصلی اروپا نه حضور مهاجران، بلکه مقابله با سازمان‌های تبهکاری فراملی است که از خلأهای مدیریتی و بحران‌های انسانی سوءاستفاده می‌کنند. در بررسی دقیق‌تر سیستم قاچاق مواد مخدر، که مهم‌ترین موتور افزایش خشونت در اروپا است، اگر بخواهیم تنها یک عامل را به عنوان مهم‌ترین محرک افزایش جرایم سازمان‌یافته در اروپا معرفی کنیم، بدون تردید باید به بازار مواد مخدر اشاره کرد. طبق گزارش یوروپل، درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر بزرگ‌ترین منبع مالی شبکه‌های جنایی اروپا است. کوکائین، مت‌آمفتامین، هروئین و مواد مخدر مصنوعی اکنون در مقیاسی بی‌سابقه در بازار اروپا توزیع می‌شوند.

در سال‌های اخیر چند روند نگران‌کننده مشاهده شده است:

به همین دلیل، کشورهایی مانند بلژیک، هلند، فرانسه و سوئد طی سال‌های اخیر شاهد افزایش درگیری‌های حتی مسلحانه میان باندهای تبهکار بوده‌اند. گزارش پارلمان اروپا هشدار می‌دهد که شبکه‌های قاچاق برای حفظ بازار خود، بیش از گذشته از سلاح گرم، بمب‌های دست‌ساز و حتی افراد زیر ۱۸ سال استفاده می‌کنند؛ موضوعی که الگوی خشونت شهری را تغییر داده است. با بررسی آمار جرایم سایبری؛ متوجه می‌شویم که این حوزه، سریع‌ترین حوزه‌ی رشد جرم و جنایت در اروپا است. شاید مهم‌ترین تفاوت اروپا در دهه ۲۰۲۰ با دهه‌های گذشته، رشد انفجاری جرایم سایبری باشد. براساس گزارش‌های رسمی آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا و یوروپل، حملات سایبری اکنون یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیت اقتصادی اروپا محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین انواع این جرایم عبارت‌اند از:

در بسیاری از موارد، خسارت اقتصادی ناشی از یک حمله سایبری از خسارت چندین سرقت مسلحانه بیشتر است. یوروپل تأکید می‌کند که تقریباً تمامی شبکه‌های جنایی امروز از خدمات دیجیتال استفاده می‌کنند و اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت مجرمانه تبدیل شده است. با این ترتیب باید بررسی کنیم که آیا هوش‌مصنوعی یک فرصت است یا یک تهدید؟ ظهور سامانه‌های هوش مصنوعی مولد (Generative AI) فصل تازه‌ای در تاریخ جرایم سازمان‌یافته ایجاد کرده است. گزارش SOCTA 2025 برای نخستین بار هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند سرعت، مقیاس و کیفیت عملیات مجرمانه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

کاربردهای احتمالی آن شامل موارد زیر است:

به همین دلیل، یوروپل از دولت‌های اروپایی خواسته است که توسعه فناوری هوشمصنوعی هم‌زمان با تقویت چارچوب‌های امنیت سایبری و قوانین کیفری همراه باشد.
اکنون با بررسی چگونگی پیامدهای امنیتی جنگ اوکراین در ارتباط با افزایش جرم و جرایمدر اروپا، باید اذعان داشت که تهاجم روسیه به اوکراین تنها یک بحران نظامی نبود؛ این جنگ پیامدهای مهمی برای امنیت داخلی اروپا نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش‌های کمیسیون اروپا، افزایش حجم تسلیحات در منطقه، جابه‌جایی میلیون‌ها پناهجو، اختلال در مسیرهای تجاری و فشار اقتصادی، زمینه را برای فعالیت بیشتر شبکه‌های قاچاق فراهم کرده است.

نهادهای امنیتی اروپا نسبت به چند تهدید اصلی هشدار داده‌اند:

البته گزارش‌های رسمی تأکید می‌کنند که بیشتر این تهدیدها ماهیت پیشگیرانه دارند و هدف از هشدارها، جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیرقانونی جدید است، نه اینکه همه این خطرات بالفعل و گسترده شده باشند.

عوامل اقتصادی و اجتماعی
افزایش برخی انواع جرایم را نمی‌توان صرفاً با عوامل امنیتی توضیح داد.
مطالعات متعدد نشان می‌دهد که عواملی مانند:

می‌توانند احتمال وقوع برخی جرایم، به‌ویژه جرایم مالی، سرقت و اقتصاد زیرزمینی را افزایش دهند. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که رابطه میان این عوامل و جرم، رابطه‌ای خطی و قطعی نیست؛ زیرا کیفیت نظام آموزشی، خدمات اجتماعی، کارآمدی پلیس، نظام قضایی و سیاست‌های رفاهی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش یا افزایش جرایم دارند.

 بررسی تطبیقی وضعیت چند کشور اروپایی
اگرچه تهدیدهای امنیتی در سراسر اروپا روندهای مشترکی دارند، اما شدت و نوع جرایم در کشورهای مختلف یکسان نیست. تفاوت در ساختار اقتصادی، نظام قضایی، سیاست‌های مهاجرتی، میزان شهرنشینی و ظرفیت نهادهای انتظامی موجب شده است که هر کشور با الگوی متفاوتی از جرم مواجه باشد.

آلمان
آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، یکی از اصلی‌ترین اهداف شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته محسوب می‌شود. موقعیت جغرافیایی این کشور در مرکز اروپا و اتصال آن به شبکه گسترده حمل‌ونقل قاره‌ای، فرصت‌هایی را برای قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، کلاهبرداری مالی و جرایم سایبری ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، مقام‌های آلمانی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در مبارزه با جرایم سایبری، ردیابی دارایی‌های ناشی از جرم و همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهای اروپایی انجام داده‌اند. با این حال، گزارش‌های یوروپل نشان می‌دهد که شبکه‌های مجرمانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، همچنان توانایی تطبیق سریع با اقدامات پلیسی را دارند.

 فرانسه
فرانسه طی سال‌های اخیر با افزایش خشونت مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه در برخی مناطق شهری و بندری، روبه‌رو بوده است. رقابت میان شبکه‌های قاچاق بر سر مسیرهای ورود کوکائین و سایر مواد مخدر در مواردی به درگیری‌های مسلحانه انجامیده است. همچنین، گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مالی و حملات سایبری از دیگر چالش‌های امنیتی فرانسه به شمار می‌رود. این کشور در پاسخ، همکاری خود را با یوروپل و چارچوب عملیاتی EMPACT برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته تقویت کرده است.

 سوئد
سوئد در دهه گذشته به دلیل خشونت ناشی از رقابت باندهای تبهکار، به‌ویژه استفاده از سلاح گرم و انفجارهای مرتبط با شبکه‌های جنایی، توجه گسترده رسانه‌ها و پژوهشگران را جلب کرده است. با این حال، باید میان افزایش خشونت باندی و افزایش همه انواع جرم تفاوت قائل شد. برخی شاخص‌های جرایم در سوئد روندی متفاوت از جرایم مرتبط با باندها داشته‌اند و سیاست‌های اخیر پلیس و اصلاحات قانونی در مهار بخشی از این خشونت‌ها مؤثر بوده است. بنابراین، تصویر امنیتی سوئد را نمی‌توان تنها بر اساس یک شاخص یا روایت رسانه‌ای توصیف کرد.

بلژیک
وجود بندر آنتورپ، یکی از بزرگ‌ترین بنادر اروپا، سبب شده است که بلژیک در مرکز توجه شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر قرار گیرد. مقام‌های امنیتی اروپا بارها هشدار داده‌اند که حجم بالای تجارت قانونی، در کنار پیچیدگی زنجیره‌های حمل‌ونقل، فرصت‌هایی را برای پنهان‌سازی محموله‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند. این وضعیت موجب افزایش سرمایه‌گذاری دولت بلژیک در سامانه‌های هوشمند گمرکی، همکاری اطلاعاتی و مقابله با پول‌شویی شده است.

 هلند
هلند نیز به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های بزرگ لجستیکی و بندر روتردام با چالش‌هایی مشابه روبه‌رو است. گزارش‌های یوروپل نشان می‌دهد که بخشی از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر از بنادر مهم شمال اروپا برای انتقال محموله‌ها استفاده می‌کنند و سپس از طریق شبکه‌های فراملی آن‌ها را در سراسر قاره توزیع می‌کنند. در پاسخ، دولت هلند علاوه بر اقدامات پلیسی، بر همکاری‌های فرامرزی و رهگیری جریان‌های مالی غیرقانونی تمرکز کرده است.

ارزیابی سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا
تحولات اخیر نشان داده است که ساختارهای سنتی مقابله با جرم دیگر به‌تنهایی پاسخگوی تهدیدهای نوین نیستند. بر همین اساس، اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر راهبردهای امنیت داخلی خود را بازنگری کرده است.

راهبردهای جدید بر چند محور اصلی استوار هستند:

در عین حال، این سیاست‌ها با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستند. افزایش اختیارات نظارتی و استفاده گسترده‌تر از داده‌های دیجیتال، پرسش‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی، تناسب اقدامات امنیتی و نظارت دموکراتیک بر نهادهای مجری قانون ایجاد کرده است. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر ضرورت ایجاد توازن میان امنیت و آزادی‌های مدنی تأکید می‌کنند.

 پایان سخن آن‌که، بررسی روندهای امنیتی اروپا نشان می‌دهد که ادعای «افزایش جرم» تنها زمانی دقیق است که به ماهیت جرم نیز توجه شود. بسیاری از جرایم سنتی در برخی کشورهای اروپایی طی دهه‌های گذشته کاهش یافته یا در سطحی نسبتاً باثبات باقی مانده‌اند؛ اما هم‌زمان، جرایم سازمان‌یافته، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پول‌شویی و سوءاستفاده از فناوری‌های نوین به تهدیدهایی پیچیده‌تر و فراملی تبدیل شده‌اند. گزارش EU-SOCTA 2025 تأکید می‌کند که سازمان‌های مجرمانه امروزی بیش از گذشته از اینترنت، هوش مصنوعی، رمزارزها و بحران‌های ژئوپلیتیکی بهره می‌برند و در برخی موارد با بازیگران تهدیدآفرین دولتی یا هیبریدی نیز هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. این تحول سبب شده است که جرم از یک مسئله صرفاً انتظامی، به موضوعی راهبردی برای امنیت، اقتصاد و ثبات سیاسی اروپا تبدیل شود. در نهایت، تجربه اروپا نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با جرم تنها از طریق افزایش مجازات یا توسعه ابزارهای پلیسی امکان‌پذیر نیست. موفقیت در این حوزه مستلزم ترکیب سیاست‌های پیشگیرانه، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، مقابله با فساد، سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوین است. آینده امنیت اروپا بیش از هر زمان دیگری به توانایی دولت‌ها در سازگاری با این الگوی متحول از جرم وابسته خواهد بود.




فهرست منابع (References)

Europol. (2025). EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU-SOCTA 2025). European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. https://www.europol.europa.eu

Europol. (2025). The DNA of Organised Crime is Changing – and so is the Threat to Europe. https://www.europol.europa.eu
European Commission. (2025). New report shows how organised crime is changing and affecting EU security. Directorate-General for Migration and Home Affairs. https://home-affairs.ec.europa.eu

Eurostat. (2024). Crime and criminal justice statistics. https://ec.europa.eu/eurostat

Eurojust. (2024). EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. https://www.eurojust.europa.eu

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2024). Threat Landscape Report. https://www.enisa.europa.eu

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). World Drug Report 2024. https://www.unodc.org

UNODC. (2023). Global Study on Homicide. https://www.unodc.org

OECD. (2023). Illicit Trade: Converging Criminal Networks. https://www.oecd.org

Council of the European Union. (2024). EMPACT priorities 2024–2029. https://www.consilium.europa.eu

European Parliament Research Service (EPRS). (2025). Organised crime in the EU: trends and policy responses. https://www.europarl.europa.eu

Europol. (2024). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). https://www.europol.europa.eu